تعد التجارة الإلكترونية من الأشياء التى تسهل على الإنسان شراء الأشياء من وهو فى منزلة عبر مواقع الإنترنت.
التجارة الإلكترونية
Electronic Commerce؛ ويشار له اختصاراً بـ e-commerce، وهو مصطلح اقتصادي حديث النشأة ظهر بالتزامن من ظهور الشبكة العنكبوتية في مطلع التسعينات من القرن العشرين، وتشير بعض المعلومات إلى أن التجارة الإلكترونية موجودة من قبل ذلك حيث السبعينيات من القرن المنصرم بواسطة أنظمة تبادل المعلومات الإلكترونية بين الشركات الصناعية، ويشار إلى أنها عملية تبادل تجاري للسلع والخدمات والمعلومات بالاعتماد على شبكة الإنترنت الداخلية او الخارجية، ويدخل في سياق هذا النوع من التجارة كل من قانون الأعمال وعلوم الحاسوب والهندسة، إدارة الموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات، بالإضافة إلى العلوم الإحصائية والروبوتات، وسلوك المستهلك والمحاسبة، وتمكنت التجارة الإلكترونية من احتلال مكانة مرموقة في عصر الثورة التكنولوجيا والمعرفة.
مزايا التجارة الإلكترونية
- لا تتطلب رأس مال ضخم لإنشاء متجر إلكتروني، حيث يمكن افتتاح متجر إلكتروني بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع إيجار شهري أو استملاك حيز على أرض الواقع.
- التخلص من مصاريف رواتب العمالة.
- التحرر من قيود الزمان والمكان كما هو الحال في التجارة التقليدية، حيث يمكن تمرير المعلومات والخدمات والسلع إلى رقع جغرافية بعيدة بكل سهولة ويسر.
- عدم التقيد بمساحة معينة في بنية المتجر، إذ يسهل عرض الآلاف من المنتجات في مكان ووقت واحد أيضاً.
- إنشاء منصة لعرض ما يستجد من المنتجات المتمثلة بالسلع والخدمات من خلال خطوة رفع الصور والبيانات.
- المنافسة الشريفة والسهلة للغاية في الفضاء الإلكتروني، فلا وجود للاحتكار على الإطلاق في التجارة الإلكترونية.
- الوفرة، حيث يمكن للزبون الدخول إلى المتجر الإلكتروني في أي وقت، إذ يكون البيع والشراء متوفراً على مدار الساعة والأسبوع أيضاً.
- القدرة على التنقل بين جميع صفحات المتجر بكبسة زر واحدة دون الحاجة إلى التنقل على الأقدام، وبالتالي الاطلاع على أكبر عدد ممكن من البضائع.
عيوب التجارة الإلكترونية
- الجهل الكبير في ثقافة التجارة الإلكترونية وعدم استيعابها في الوطن العربي بشكل كبير.
- عدم امتلاك جميع مرتادو شبكة الإنترنت لوسائل دفع إلكترونية كالبطاقات الائتمانية والماستر كارد أو الفيزا كارد مثلاً.
- غياب الرقابة والمتابعة الرسمية للحسابات البنكية الإلكترونية، مما يزيد من فرص الخوف والقلق من قبل المستخدم.
- عدم فاعلية القوانين والأحكام الصارمة الخاصة بالإنترنت، فيسهم في ذلك في الحد من انتشارها وحجب الثقة عن التعامل فيها.
- انتشار الجرائم الإلكترونية بشكل كبير، مما يجعل المستخدم أو الزبون ضحيةً للمخترقين واللصوص الإلكترونيين.
- عدم القدرة على معاينة البضاعة والتحقق من جودتها.
- وضع الزبون في حلبة المخاطرة باستخدام وسائل الدفع الغير آمنة.
