يجب الاهتمام باقتصاد الدولة لأنه الذي يوقفها صلبة أمام أى شئ ويجعلها قوية ويحسن الحالة المادية للمواطنيين
مصطلحات اقتصادية
يعدّ الاقتصاد علماً زاخراً بالمصطلحات التي تعبّر عن كل زاوية من زواياه بكل دقة لتخرج الفرد من الحيرة في استيعابه أو فهم مغزاه، وقد تتردد الكثير من المصطلحات المستحدثة يوماً تلو الآخر إلا أن هناك بعض الثوابت التي لم يلحق بها أي تغيير جذري وإنما تطوّرات تزيد من ترسيخ جذورها وإثبات أهميتها، ومن أهمها: الإيرادات، المصروفات، الدخل القومي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية وغيرها الألوف من المصطلحات، وفي هذا المقال سيتم التعرف على ما هي القوة الشرائية عن قُرب وكل ما يتعلق بها من نظريات وأسباب.
القوة الشرائية
Purchasing power، يشار إليها اقتصادياً أيضاً بالقدرة الشرائية، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن الكمية التي يستطيع المستهلك شرائها من السلع والخدمات بالاعتماد على دخله المتاح في مدة زمنية معينة تتراوح ما بين شهٍر أو سنة سعياً لإشباع رغباته واحتياجاته، ومن الجدير بالذكر أن القدرة الشرائية تكشف الستار عما سيؤول إليه المستوى المعيشي للفرد ومدى الرفاهية المتحققة له، ولا بدّ من التنويه إلى أن مقدار القدرة الشرائية تتفاوت ما بين دولة وأخرى نظراً لارتفاع سعر صرف العملة، ويُعتمد في تحديدها وقياسها من خلال رصد نصيب الفرد الإجمالي المتحقق من الدخل الحقيقي الإجمالي له،
تعادل القوة الشرائية
تؤدي نظرية تعادل القوة الشرائية دوراً في غاية الأهمية في قياس مقدار التوازن في سعر الصرف بين أي عملتين؛ سعياً لتحقيق المساواة بينهما، ويشار إلى العالم الذي حرص على وضع هذه النظرية العالم الاقتصادي السويدي جوستاف كاسيل قد جاء بها لغايات رسم منحنيات العلاقة وتحديدها بين مستويات الأسعار النسبية بين الدول كافة.
عوامل تغير القوة الشرائية
- معدلات التضخم: يسهم في تدني قيمة القدرة الشرائية لسعر صرف العملة إثر ازدياد أسعار المنتجات والخدمات بشكل عام، لذلك فإن الدول المستقرة اقتصادياً لديها المقدرة على الحفاظ على ثبات معدلات التضخم السنوية وتخفيضها نسبياً على ألا تتجاوز 2%، حيث أن لهذه النسبة الفائدة على حركة رأس المال والنشاط الاقتصادي.
- الأزمات السياسية والحروب: تتأثر القدرة الشرائية بكل ما يحيط بالدولة من أزمات وحروب، فيؤدي إلى ازدياد نسبة التضخم بشكل ملحوظ مع تدني مستوى مستوى القدرة الشرائية.
- الأزمات الاقتصادية والكساد: يتفاوت مقدار التأثير على القوة الشرائية وفقاً لنوع الأزمة وحجمها، فعلى سبيل المثال فقد أسهمت أزمة الرهونات العقارية التي حلّت سنة 2007م إلى حدوث تضخم ملحوظ مع تراجع كبير في القدرة الشرائية إلى حد الفقدان.
