مشكلة تريفين وكيفية تأثيرها على العملات في الفوركس

نبذه عن مشكلة تريفين وكيفية تأثيرها على العملات في الفوركس

معلومات عن مشكلة تريفين وكيفية تأثيرها على العملات في الفوركس

 ما هى مشكلة تريفين وكيفية تأثيرها على العملات في الفوركس

الدولار الأمريكي في القرن العشرين

خلال معظم القرن العشرين، كان الدولار الأمريكي هو العملة المفضلة، حيث اشترت البنوك المركزية والمستثمرون على حد سواء الدولارات، لاحتفاظهم باحتياطي من العملات الأجنبية، ولسبب وجيه، كانت الولايات المتحدة تتمتع بمناخ سياسي مستقر، ولم تكن تعاني من ويلات الحروب العالمية مثل أوروبا، وكان لديها اقتصاد متنامي باطراد كان كبيرا بما يكفي لاستيعاب الصدمات، ومن خلال الموافقة على استخدام عملتها كعملة احتياطية، من أجل الحفاظ على استمرار الاقتصاد العالمي، قد تضطر إلى ضخ كميات كبيرة من العملات في عملية التداول في أسواق مثل الفوركس، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الداخل .

وكلما ازدادت شعبية العملة الاحتياطية مقارنة بالعملات الأخرى، كلما ارتفع سعر صرفها وصناعات التصدير المحلية الأقل قدرة على المنافسة، وهذا يسبب عجزا تجاريا للبلد الذي أصدر العملة، لكنه يجعل العالم سعيدا، وإذا قررت دولة العملة الاحتياطية بدلا من ذلك التركيز على السياسة النقدية المحلية، من خلال عدم إصدار المزيد من العملات، فإن العالم يكون غير سعيد .

احتياطي العملات

معنى أن تصبح عملة احتياط فإنها تقدم للدول مع وجود مفارقة، إنهم يريدون الحصول على قرض بدون فوائد، ناتج عن بيع العملة إلى الحكومات الأجنبية، والقدرة على زيادة رأس المال بسرعة، بسبب ارتفاع الطلب على السندات الاحتياطية المقومة بالعملة، وفي الوقت نفسه، يريدون أن يكونوا قادرين على استخدام رأس المال والسياسة النقدية، لضمان أن تكون الصناعات المحلية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وأن تتأكد من أن الاقتصاد المحلي يتمتع بصحة جيدة ولا يشغل عجوزات تجارية كبيرة، لسوء الحظ، لا يمكن أن يحدث كل من هذه الأفكار – المصادر الرخيصة لرأس المال والتوازنات التجارية الإيجابية – في الوقت نفسه .

هذه هي معضلة تريفين، التي سماها روبرت روبرت، وهو خبير اقتصادي كتب عن الهلاك الوشيك لنظام بريتون وودز في كتابه عام 1960 ” الذهب وأزمة الدولار : مستقبل القابلية للتحويل “، وأشار إلى أن سنوات ضخ الدولارات في الاقتصاد العالمي من خلال برامج ما بعد الحرب، مثل خطة مارشال، جعلت من الصعب التمسك بالمعايير الذهبية، فمن أجل الحفاظ على المعيار، كان على البلاد أن ترسخ الثقة الدولية من خلال وجود فائض في الحساب الجاري، وإصدار عملة احتياطية يعني أن السياسة النقدية لم تعد قضية محلية فقط – إنها مسألة دولية، وعلى الحكومات أن توازن بين الرغبة في إبقاء البطالة منخفضة والنمو الاقتصادي ثابتا، مع مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات النقدية التي ستفيد البلدان الأخرى، ولذلك فإن وضع العملة الاحتياطية يشكل تهديدا للسيادة الوطنية .

اليوان الصيني

ماذا سيحدث لو أصبحت عملة أخرى، مثل اليوان الصيني، هي العملة الاحتياطية في العالم ؟ من المحتمل أن ينخفض ​​الدولار مقابل العملات الأخرى، مما قد يعزز الصادرات ويخفض العجز التجاري، ومع ذلك، فإن القضية الأكبر هي زيادة تكاليف الاقتراض مع انخفاض الطلب على التدفق المستمر للدولار، الأمر الذي قد يكون له تأثير كبير على قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها أو تمويل البرامج المحلية، ومن ناحية أخرى، سيكون على الصين أن تقوم بتحديث نظام مالي سريع، طالما كان من المؤسف أن تحمي صناعاتها التي تقودها الصادرات، من خلال التلاعب بالعملة، ويعني الطلب على قابلية تحويل اليوان أن البنك المركزي الصيني سيتعين عليه تخفيف القواعد المتعلقة بالسندات المقومة باليوان .

نظام نقدي دولي جديد

وهناك احتمال آخر لتخفيض الضغوط التي تواجهها البلدان في محاولة الحفاظ على وضعية الاحتياط النقدية : نظام نقدي دولي جديد، وهذه ليست فكرة جديدة، بعد أن تم طرحها لعدة عقود كحل محتمل، وأحد الاحتمالات هو حق السحب الخاص، نوع الأصول الاحتياطية التي تحتفظ بها مؤسسة عالمية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF)، في حين أن هذه ليست عملة، إلا أنها تمثل مطالبة من دول أخرى بشأن أصول الصرف الأجنبي، وستكون الفكرة الأكثر جذرية هي إنشاء عملة عالمية، وهو مفهوم دفعه جون ماينارد كينز، مع قيمة تستند إلى الذهب أو تستند إلى آليات البنك المركزي العالمي، وربما كان هذا هو الحل الأكثر تعقيدا، وهو يقدم مشاكل تتعلق بالسيادة والاستقرار والإدارة .

إذن، على المدى القصير، فإن احتمال وجود عملة احتياطية بدلا من الدولار احتمال ضعيف، على الرغم من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجه الولايات المتحدة، إلا أنه من الصعب التغلب على وضع مثل هذا، ومن الصعب تحليل ما سيحدث بالضبط إذا تم تجاوز الدولار بعملة أخرى، ومن الصعب بنفس القدر التنبؤ بماهية إجراءات الميزانية والتقشف في أوروبا والولايات المتحدة، وما ستفعله للاقتصاد العالمي في السنوات القادمة .