يعتبر تخفيض قيمة العملة ورفع قيمتها تغييرات رسمية في قيمة عملة الدولة فيما يتعلق بالعملات الأخرى، وتستخدم المصطلحات بشكل عام للإشارة إلى التغييرات المعترف بها رسميا في قيمة العملة، بموجب نظام سعر الصرف الثابت، وبالتالي، فإن تخفيض قيمة العملة ورفع قيمتها هي عادة أحداث تحدث لمرة واحدة – على الرغم من أن سلسلة من هذه التغييرات يمكن أن تحدث في بعض الأحيان – وعادة ما يتم تفويضها من قبل الحكومة أو البنك المركزي للأمة .
في المقابل، تعرف التغيرات في مستويات العملات التي تعمل في ظل نظام سعر الصرف العائم، بانخفاض قيمة العملة وتقديرها، وتتسبب بها قوى السوق، ومن المفارقات، أنه على الرغم من أن تخفيض قيمة العملة ورفع قيمتها أصبحت قضية أقل أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث اعتمدت معظم الدول الكبرى على أنظمة سعر الصرف العائمة، فإن تحركات أسعار الصرف لا تزال تمارس تأثيرا هاما للغاية على الحظوظ الاقتصادية لمعظم الدول .
أسباب تخفيض ورفع قيمة العملة
في حين أن تخفيض قيمة العملة أكثر شيوعا بكثير من رفعها، إلا أن كلاهما يحدث لأن سعر الصرف قد تم إصلاحه عند مستوى منخفض أو مرتفع بشكل مصطنع، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنك المركزي للدفاع عن السعر الثابت، والذي يجذب بدوره الاهتمام غير المرغوب به من قبل المضاربين في العملات في سوق الفوركس، الذين يضيعون القليل من الوقت في اختبار تصميم البنك المركزي للدفاع عن سعر الصرف الثابت، ويجب أن يكون لدى البنك المركزي احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، ليكون على استعداد لشراء جميع المبالغ المعروضة من عملته بسعر الصرف الثابت، وإذا كانت هذه الاحتياطيات غير كافية، فقد لا يكون لدى البنك أي خيار سوى تخفيض قيمة العملة .
آثار تحركات العملة على الاقتصاد
غالبا ما يكون لتخفيض قيمة العملة تأثير سلبي على الاقتصاد في البداية، على الرغم من أنه يؤدي في النهاية إلى زيادة كبيرة في الصادرات، وتقلص مصاحب في عجز الحساب الجاري، وهي ظاهرة تعرف باسم J-Curve، ففي الفترة الأولى بعد تخفيض قيمة العملة، تصبح الواردات أكثر تكلفة بكثير بينما تظل الصادرات راكدة، مما يؤدي إلى عجز أكبر في الحساب الجاري، كما قد ينتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية عناصر مستوردة تكلف أكثر بكثير، مما يؤدي إلى تضخم ” المستورد “، ولكن مع مرور الوقت، يجعل انخفاض العملة المحلية الصادرات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، في حين قد يتجنب المستهلكون الواردات الباهظة الثمن، مما يؤدي إلى تحسن في عجز الحساب الجاري .
وفي عدد من الحالات، كان انخفاض قيمة العملة مصحوبا أيضا برحلة هجرة هائلة لرأس المال، حيث سحب المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم من البلاد، وهذا يزيد من تفاقم الأثر الاقتصادي لخفض قيمة العملة، حيث أن إغلاق الصناعات التي تعتمد على رأس المال الأجنبي يزيد البطالة ويخفض النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى حدوث ركود، وقد يتم تضخيم آثار الركود من خلال ارتفاع أسعار الفائدة التي تم تقديمها للدفاع عن العملة المحلية، ويؤدي خفض قيمة العملة في بعض الأحيان إلى ظهور تأثير العدوى، كما تجلى في الأزمة الآسيوية عام 1997، حيث أثرت أزمات العملة على عدد من الدول – معظم الاقتصادات النامية – ذات أسس اقتصادية متشابهة وهشة .
ولا تنطوي عملية رفع قيمة العملة على نفس التأثيرات بعيدة المدى مثل تخفيض قيمة العملة، حيث إن رفع القيمة يرتفع بشكل عام من خلال التحسن السريع – بدلا من التدهور – في الأساسيات الاقتصادية، وبمرور الوقت، من المرجح أن يؤدي رفع قيمة العملة إلى تقلص فائض الحساب الجاري للدولة إلى حد ما .
تأثير تحركات العملة على سوق الفوركس
بما أن تخفيض قيمة العملة هو الحدث الأكثر احتمالا، يجب أن يدرك المستثمرون المخاطر التي يمثلها انخفاض قيمة العملة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير على عائدات استثماراتهم وتداولهم في الفوركس، خاصة في حالة حدوث عدوى العملة، ولنفترض أن متداول لديه 10 % من محفظته من السندات المقومة بالدولار، مع عائد حالي يبلغ 5 %، والآن إذا خضعت الدول لتخفيض قيمتها بنسبة 20 %، فإن صافي عائد المتداول من هذه السندات سيكون 15 % بدلا من 5 %، ونتيجة لذلك، سينخفض إجمالي العائد على محفظته بنسبة 1.5 % ( بمعنى 10 % من وزن المحفظة × 15 % ) .
ولكن لنفترض أن لدى المتداول ما مجموعه 40 % من محفظته في أصول الأسواق الناشئة، وهي تعاني من تأثير العدوى لتخفيض قيمة الدولار، إذا انخفضت أيضا أصول السوق الناشئة هذه بنسبة 20 %، فستتراجع قيمة محفظته الإجمالية بنسبة كبيرة جدا تبلغ 8 % .
إذن، يمكن أن يكون تخفيض قيمة العملة مصدرا خفيا لمخاطر المحفظة، خاصة إذا كان يؤدي إلى تأثير العدوى، ويجب أن يدرك المستثمرون هذا الخطر على محافظهم المالية، وأن ينظروا أيضا في تأثير تحركات العملة على عائدات المحفظة العامة .
