ما هى عاصمه جزر القمر
نبذه عن جزر القمر
اماكن فى جزر القمر
ان جزر القمر تحتل موقعا بالقرب من الساحل التابع للشرق لقارة افريقيا بالقرب من اقصى في شمال قناة الموزمبيق الكاينة بين شمالي مدغشقر وموزمبيق
Union of the Comoros، ويطلق عليها رسميا مسمى الاتحاد القمري، تتالف جمهورية جزر القمر من مجموعة من الجزر في المحيط الهندي الواقعة في ارخبيل جزر القمر البركاني، وهي: جزيرة موالي، وجزيرة انزواني، وجزيرة ماهوري، وجزيرة نجازيجياو، الى منحى عدد من الجزر الصغيرة.
العاصمة
يمتاز ارخبيل جزر القمر بامتزاج الثقافات والتنوع التاريخي، وجاء ذلك التنوع من الحضارات التي قامت على اراضيها، ويتحدث اهالي جزر القمر ثلاث لغات وهي: العربية، والفرنسية، والقمرية، وتعد اكبر مدن جزر القمر موروني عاصمة للاتحاد، وتم اعتمادها رسميا عاصمة للبلاد في عام 1962م، ويقيم فيها اكثر من ستين الف وميتي نسمة.
ينضم الاتحاد القمري الى كل من جامعة الدول العربية، ولجنة المحيط الهندي، ومنظمة الموتمر الاسلامي، والمنظمة العالمية للفرانكونية، اولاتحاد الافريقي، وتعد جمهورية جزر القمر الجمهورية الوحيدة التي جمعت عضويات تلك الاتحادات والمنظمات.
المناخ
تمتاز جزر القمر بتاثرها بمناخين احدهما استوايي والاخر معتدل، وتشهد البلاد هطولا مطريا على نحو عظيم بموسمين اثناء السنة، وتتراوح درجة الحرارة في المرحلة ما بين شهري ديمسبر وابريل ما بين 29-30 درجة، اما في المرحلة ما بين شهري ايار ونوفمبر فيكون الموسم جافا ذا برودة؛ اذ تبلغ درجة الحرارة الى 19 درجة، وتشهد الجزر اعاصير اثناء تلك لفترة.
الجغرافيا
تفتقر جزر القمر للحدود البرية، وتعد اصغر جمهورية في العالم، ويقع جزء من المياه الاقليمية تحت ملكيتها، وتتنوع تضاريسها ما بين تلال هابطة الصعود وجبال شاهقة.
السياسة
يخضع الاتحاد القمري لنظام جمهوري رياسي اتحادي، يقضي البلاد رييس السلطات فيكون رييسا للدولة ايضا، وبالاضافة الى هذا تتبع جزر القمر نسق التعددية الحزبية، وتمت المصادقة على دستور البلاد في عام 2001م من اثناء فعل استفتاء، ووضعت الدساتير المخصصة بالبلاد وسلطاتها التنفيذية، ويشار الى ان البلاد قد كانت تخضع لنظام ديكتاتوري عسكري.
الاقتصاد
تركز السلطات جل اهتمامها على الحد من الفقر وتحقيق الانماء الاقتصادية، وتشكل البطالة ما نسبته 14.3%، ويعد القطاع الزراعي والصيد من اكثر القطاعات الاستثمارية اهمية، وتعمل الغالبية العظمى من السكان في قطاع الصناعة، ويشكلون ما نسبته 38.4%.
