يجب الاهتمام باقتصاد الدولة لأنه الذي يوقفها صلبة أمام أى شئ ويجعلها قوية ويحسن الحالة المادية للمواطنيين
الفكر الكلاسيكي
كلاسيك أو كلاسيكي مصطلح يطلق على تفرّد الشيء بالجودة الدائمة، وظهرت بداية الكلاسيكية في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر ثورةً على الأفكار الإغريقية، واليونانية التي كانت تسود أوروبا ويقلدها الأوروبيون، حيث بدأ التحرر منها تزامنًا مع ظهور الثورة الصناعية، أي بدخول الآلات بدلًا من الأدوات الصناعية اليدوية، والتي بدورها أدت إلى تنشيط وزيادة الإنتاج، مما حذى بالمفكرين إلى دراسة الثورة الجديدة التي أثرت في الصناعة، والاقتصاد، والإدارة، وغيرها، حتى شهدت أوروبا بداية الفكر الكلاسيكي، ومن أبرز المفكرين الكلاسيكيين المفكر آدم سميث صاحب النظرية الكلاسيكية، ويوضح هذا المقال تعريف النظرية الكلاسيكية.
تعريف النظرية الكلاسيكية
هي إحدى النظريات التي وضعها آدم سميث لتنظيم الاقتصاد دون تدخل الدولة على حركة السوق، حيث يعتمد في نظريته على الموازنة ما بين الطلب والعرض، حيث يمثل المستهلكين جانب الطلب، والمنتجين جانب العرض، وتوضع الأسعار، والتحكم بالإنتاج بالاعتماد على العلاقة بين العرض والطلب، وكذلك على المنافسة الحرة.
النظرية الكلاسيكية في الإدارة
برزت هذه النظرية في نهاية القرن التاسع عشر، وتتحدث هذه النظرية في علم الإدارة عن القيادة، وصنع القرار، ومكان العمل، حيث يجب أن يكون مكان العمل مثاليًا من حيث الهيكلة الهرمية أي يضم مكان العمل على ثلاث طبقات رئيسية وهي الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، والإدارة التنفيذية (المشرفين)، كما ترى هذه النظرية أن الشخص المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب مما يساهم في رفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتلاشي تعدد المهام الوظيفية، كما ترتكز على مبدأ تقديم الحوافز المالية لرفع إنتاجية الموظفين؛ لزيادة الإيرادات المالية.
النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد
تسمى هذه النظرية في علم الاقتصاد بنظرية كمية النقود، وتختص بدراسة الطلب على النقود، وتم انتقاد هذه النظرية التي فشلت في النهاية لأنها ركزت على أن الأسعار تتغير وفقًا لكمية النقود، ويقوم بناء هذه النظرية بالاعتماد على عدة فرضيات منها:
- تعتبر النقود وسيلة لتبادل السلع، بالاعتماد على أن العرض يساوي الطلب في الارتفاع، والانخفاض، ولا تؤثر النقود على توازن الاقتصاد.
- وجود علاقة طردية ما بين كمية النقود والأسعار، بسبب تأثر الأسعار بارتفاع الأجور، وزيادة الكلفة الإنتاجية، ونتيجة العوامل المؤثرة مثل الحروب وغيرها.
- مدى ثبات تداول النقود أي عدد مرات تبادل النقود في المبادلات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، وتعتمد سرعة تبادل النقود على الكثافة السكانية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والنظام المصرفي والأسواق المالية المتقدمة، وعادات الاستهلاك والادخار.
- الاقتصاد المغلق الذي يعتمد فقط على العوامل الداخلية التي يتأثر فيها بعيدًا عن العوامل الخارجية المؤثرة.
