يجب الاهتمام باقتصاد الدولة لأنه الذي يوقفها صلبة أمام أى شئ ويجعلها قوية ويحسن الحالة المادية للمواطنيين
البنك المركزي
يُقصدُ بالبنك المركزيّ تلك المؤسسة التي تفرض سيطرتها على النظام المصرفي في الدول وتراقبه وتوجّهه سعيًا لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في اقتصاد الدولة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتدني مستويات البطالة، وإحكام السيطرة على التضخم، ويرجع تاريخ إنشاء أول بنك مركزي في العالم إلى 1609م في مدينة أمستردام، ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي يؤدي عددًا من المهام بالإضافةِ إلى ما تقدّم، كصياغة السياسة النقدية وتنفيذها، وفرض السيطرة على الجهاز المصرفي، وعلى كل ما يتعلق باقتصاد البلاد، ويشار إلى أن هناك الكثير ممن يجهلون مفهوم السياسة النقدية وأهدافها وأدواتها، وفي المقال سيتم تقديم تعريف السياسة النقدية بكل وضوح.
السياسة النقدية
Monetary Policy, هي مجموعة من السياسات والأدوات المستخدمة بقصد إحداث تأثير على العرض النقدي القائم في الأسواق المالية وبالتي التأثير بالأداء الاقتصادي، كما يمكن تعريف السياسة الاقتصادية بأنها سلسلة من الإجراءات والتدابير يُمارسها المصرف المركزي من خلال إحكام الرقابة على النقد سعيًا لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، وتحرص هذه السياسة بطبيعتها على الاهتمام بأبعاد المربع السحري، وهي: معدلات نمو عالية، استخدام كامل، استقرار سعر النقد، توازن ميزان المدفوعات.
أهداف السياسة النقدية
تحرص السياسة النقدية على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تؤثر في اقتصاد دولة أو مجموعة من الدول، ومن الأهداف التي رسمها صندوق النقد الدولي لها ما يأتي:
- ضرورة تحقيق الاستقرار للأسعار، والحفاظ على تضخم معتدل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضًا.
- السعي الدؤوب لإيصال الاقتصاد والنقد لمرحلة الاستقرار؛ ويأتي ذلك في مساعٍ لتكييف العروض النقدية مع مستويات النشاط الاقتصادي.
- تحقيق التوازن بين أطراف ميزان المدفوعات، وفي هذه الحالة تتساوي المديونية مع الطرف المدين.
- الوصول إلى مستوى ملائم من حيث الإنتاج.
- التخلص من البطالة بتوفير فرص عمل للأيدي العاملة حتى تصبح نسبةالبطالة تساوي صفرًا.
أدوات السياسة النقدية
تستخدم السلطة النقدية مجموعة من الادوات سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة من وجود السياسة النقدية، وهي:
- الأدوات الكمية: يقصد بها مجموعة من الأدوات غير المباشرة المستخدمة في فرض السيطرة على كميات الأموال المتداولة وحجم الائتمان المصرفي، ويُدرج تحتها كل من الأدوات: سياسة سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة، وتغييرات في نسب الاحتياطي.
- الأدوات الكيفية: يهدف استخدام هذا النوع من الأدوات إلى تسيير الائتمان وتوجيهه لأنواع محددة من الاستخدامات، وتخصيص الائتمان وتوزيعه بين عددٍ من الأنشطة القطاعية والفرعية وفقًا للنشاط الاقتصادي الذي تمارسه وطبيعته، ومن أهم الأدوات المُدرجة تحتها: تحديد متطلبات هامش الربح، ضبط الائتمان الاستهلاكي، الإعلان، تقنين الائتمان، الإجراءات المباشرة، التوجيهات المباشرة، الإقناع الأدبي.
