مفهوم البترودولار وإعادة تدويره
تعريف البترودولار وإعادة تدويره
معلومات عن البترودولار وإعادة تدويره
البترودولار هو دولار الولايات المتحدة التي تحصل عليها أي بلد من خلال بيع نفطها ( النفط) إلى بلد آخر .
الأصل
وقد صيغ هذا المصطلح في عام 1973 من قبل أستاذ الاقتصاد إبراهيم عويس في جامعة جورج تاون ، الذي أقر ضرورة طرح هذا المصطلح والذي يمكن أن تصفه بدولار الدول المصدرة للنفط (أوبك ) والذي يورد في مقابل النفط .
بينما صيغ مصطلح البترودولار في عام 1973 ، وقد تم اتسعير لسوق النفط العالمي بالدولار الأمريكي منذ عام 1945 على الأقل ، في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وذلك لأن الولايات المتحدة كانت أكبر منتج ومستهلك لل نفط في العالم . استندت أسعار النفط العالمية على خصومات أو الأقساط النسبية لتلك الموجودة عن النفط في خليج المكسيك .
معاني بديلة
بالإضافة إلى معنى البترودولار في الولايات المتحدة الأمريكية ، فيمكن لمصطلح بترودولار ان يشار به أيضا إلى الدولار الكندي في المعاملات التي تنطوي على النفط الكندي من الدول الأخرى . لا ينبغي الخلط بين البترودولار مع عملة البترو التي تشير إلى العملة الوطنية الفعلية لكل البلاد المصدرة للنفط .
الأثر المالي
هناك تدفقات كبيرة من عائدات النفط في البلد والتي غالبا ما يكون لها تأثير ذو قيمة لعملتها . بالنسبة لكندا تبين أن الزيادة قدرها 10 ٪ في أسعار النفط مما يزيد من قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3 ٪ ، والعكس بالعكس .
إعادة تدوير البترودولار
يشير إعادة تدوير البترودولار إلى ظاهرة الدول المنتجة للنفط الرئيسية – أساسا هم أعضاء الأوبك – لكسب المزيد من المال من خلال تصدير النفط ، وبذلك يمكن أن تستثمر عمليا في اقتصادها . ظهرت هذه الظاهرة في أواخر 1970 ، و أوائل عام 1980 ، و في سنوات الذروة ل فوائض البترودولار .
هذه الفوائض يمكن استثمارها بشكل مربح في الدول الأخرى . بدلا من ذلك ، فإن الاقتصاد العالمي يقوم بالتعاقد إذا تم سحب هذه الأموال من الاقتصاد العالمي في حين أن الدول المصدرة اللازمة ل تكون قادرة على الاستثمار المربح للحفاظ على ثرواتهم للمستقبل .
في حين خفضت عائدات النفط مع إعادة تدوير لتأثير الركود من أزمة النفط في عام 1973 ، و تسبب في مشاكل خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط التي قامت بدفع أسعار النفط أكبر بكثير مع تكبدها للديون .
وقال يوهان يتيفين ، العضو المنتدب ل صندوق النقد الدولي بأن صندوق النقد الدولي (IMF) يقدر الديون الخارجية في 100 من البلدان النامية بنسبة 150 ٪ بين عامي 1973 و 1977 1974 ، ” بينما يواجه النظام النقدي الدولي الفترة الأكثر صعوبة منذ عام 1930 ” .
من عام 1974 إلى نهاية عام 1981 ، بلغ إجمالي فوائض الحساب الجاري لجميع أعضاء أوبك إلى 450500000000 $ . وقد تراكم تسعين في المئة من هذا الفائض من قبل الدول العربية في الخليج العربي وليبيا ، مع تراكمها على إيران أيضا لفوائض النفط قبل الثورة الإيرانية في عام 1979 .
وقد استثمرت عائدات النفط من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة و أوروبا .
تأثر الاستثمار في العديد من الشركات تبعا لركود الاقتصاد العالمي ، وأقدم المصرفيين بتقديم المال إلى البلدان النامية وخاصة في أمريكا الوسطى و الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين و المكسيك وكذلك البلدان النامية الأخرى مثل تركيا .
ان ازمة الأوبك في عام 1973 خلقت نقصا كبيراً للدولار في هذه البلدان ، ومع ذلك ، فإنها لا تزال بحاجة إلى تمويل وارداتها النفطية . في عام 1977 ، لخص رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل عن هذا النقص “نحن بحاجة ولو بـ 70 المائة . ” في العقود اللاحقة ، كان ل بعض هذه الدول صعوبة في سداد هذه الديون ، مما أدى إلى اتهامات من النشطاء المناهضين للعولمة أنه كان شكلا من أشكال الاستعمار الجديد . ساهمت هذه العملية أيضا إلى نمو سوق يوروموني كمنافس لل أسواق النقدية الأمريكية .
نظر بديلة ل إعادة تدوير البترودولار
في وجهة نظر بديلة لإعادة تدوير البترودولار ، على أساس ميزان المدفوعات والبيانات المصرفية من عام 1970 و 1980 ، يظهر ديفيد سبيرو أن جزءا كبيرا من أموال النفط العربي واستثمرته المباشرة في الأوراق المالية الحكومية والأمريكية ، وفي الأسواق المالية بإعتبارها أكبر خمسة اقتصادات . وكانت دول الأوبك هم صافي المقرضين للبنوك التجارية ، ولكنها لم تكن القناة الرئيسية لإعادة التدوير البترودولار .
المساعدات الخارجية
استخدمت الدول العربية المصدرة للنفط أيضا فوائضها لتمويل برامج المساعدات الخارجية ، مع الدول العربية لكونها واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية منذ عام 1973 ، كما اقدم صندوق النقد الدولي بمرفق الإقراض الجديد خلال هذه الفترة والتي تسمى بمرفق النفط .
