يجب الاهتمام باقتصاد الدولة لأنه الذي يوقفها صلبة أمام أى شئ ويجعلها قوية ويحسن الحالة المادية للمواطنيين
التسويق الهرمي
تطلق عليه تسمية مشروع الاحتيال الهرمي أيضاً، أحد أنواع التسويق التي تركز على تحقيق المنفعة والمكسب المادي إلى ذلك الشخص المتربع على قمة الهرم، ويوصف بأنه عمل غير مستقر إطلاقاً يسعى إلى جمع رأس المال عن طريق جلب أكبر عدد من المشتركين، وعادةً ما يكون هناك شركة أو صاحب منفعة في قمة الهرم تتمثل وظيفته بإقناع المستهلك أو الآخرين بالمساهمة المالية أو الاشتراك مقابل تقديم منفعة له مستقبلاً سواء خدمات أو أرباح رمزية؛ ويتطلب الأمر من الأخير ضرورة إقناع الآخرين بالاشتراك ليحقق منفعة له ولكن كل الأشخاص الذين يأتون بعد قمة الهرم يعملون لصالحها بالدرجة الأولى، وفي هذا المقال سيتم تقديم معلومات عن التسويق الهرمي.
الفرق بين التسويق الهرمي والشبكي
تختلط الأمور على الكثير من الأفراد في التفرقة بين التسويق الهرمي والشبكي، إلا أن الفرق يكمن بما يلي:
- يعتبر التسويق الهرمي واحداً من الطرق الممنوعة قانونياً ومحرمة شرعاً، حيث يعمل على تسجيل اشتراك العميل لديهم وتحميله مسؤولية الإتيان بمشتركين جدد للحصول على عمولة مقابل كل مشترك جديد، وينتقل الأمر لهم تالياً ليأتوا بآخرين جدد ويحصلوا على رأس المال، فيدفع جميع الجدد استثمار مالي مقابل حصولهم مستقبلاً على أرباح أو مبالغ رمزية، لذلك فإنها تعتبر دائرة مفرغة ليس لها نهاية ولا معنى، كما أنها تفتقر للمنتج الحقيقي الذي يقدم الخدمة الحقيقية للمستهلك، وتعتمد الأرباح على عدد المشتركين الجدد الذين يأتي بهم المشترك، وقد تم حظر التعامل في التسويق الهرمي سنة 1974م في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقل الأمر إلى باقي الدول.
- يعتبر أيضاً التسويق الشبكي محرماً شرعاً؛ إلا أن داعموه تمكنوا من تضليل الناس وإقناعهم بطريقةٍ أو بأخرى بأنه مشروع، ويتمثل بإلزام الفرد بالانضمام لإحدى الشركات المروّجة لمجموعة من الخدمات والمنتجات وشراء منتج من منتجاتهم للبدء بالترويج له لتحقيق الربح، ويتم منح المشترك رابط خاص ليدعو الناس بواسطته لشراء منتج الشركة.
ولا بد من الإشارة إلى أن كل من التسويق الشبكي والهرمي يختلفان تماماً عن التسويق بالعمولة؛ فالأخيرة حالة واضحة المعالم مشروعة قانوناً، تعمل بها الشركات العالمية الكبرى التي تقدس سيادة القانون، ومن أهم هذه الشركات: شركة أمازون، ebay، Apple وغيرها.
التسويق الهرمي في القوانين الدولية
حرصت الدول التي تصب جل اهتمامها على ضبط القطاع الاقتصادي والسياسي على منع التعامل بالتسويق الهرمي منعاً باتاً، إذ يوضع تحت بند الغش والاحتيال؛ ومن أبرز الدول التي منعته فرنسا والدنمارك وأستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران والبرازيل واليابان والصين وغيرها الكثير من الدول، ويعود السبب في ذلك إلى استغلال قمة الأهرام لكل من هم دونها في تحقيق أعلى ربحٍ لها على حساب الخسائر الجسيمة التي يتكبدها الغير.
