يجب الاهتمام باقتصاد الدولة لأنه الذي يوقفها صلبة أمام أى شئ ويجعلها قوية ويحسن الحالة المادية للمواطنيين
علم الاقتصاد
يهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوكيات البشرية والعلاقة التي تربط بينها وبين المقاصد والأهداف في استغلال الموارد المتاحة، وينقسم إلى فرعين رئيسييّن هما الاقتصاد الكلي والجزئي، ويشار إلى أن كل نوع من هذه الأنواع يُدرج تحتها العديد من الفروع التي تخدم الشركات والأفراد خلال ممارستهم للأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الأرباح من خلال إنتاج سلع وخدمات معينة، ومن الجدير بالذكر أن عمل المنشأة الاقتصادية يبقى قيد المراقبة طيلة فترة عملها، وذلك لتسييرها وفق خطة محددة من قِبل مختلف أنواع الإدارات، ومن أهمها: إدارة المخاطر، إدارة الأزمات، وإدارة الموارد وغيرها الكثير، وفي هذا المقال سيتم تسليط الضوء على وظيفة إدارة المخاطر المالية.
إدارة المخاطر المالية
financial risk management، يمكن تعريف إدارة المخاطر المالية بأنها مجموعة من الأنشطة الإدارية التي تُمارس لغايات فرض السيطرة على المخاطر التي قد تقف عائقًا أمام سير عمليات المنشأة، وتسعى إلى تخفيض المخاطر لتصل إلى مستويات متدنية مقبولة، كما يمكن القول بأنها طريقة أو عملية لرصد المخاطر وتحديدها وقياسها ومقاومتها قدر الإمكان، وقد تكون هذه المخاطر ناجمة عن أسبابٍ مادية أو قانونية أو كوارث طبيعية.
وظيفة إدارة المخاطر المالية
تتعدد الوظائف التي تؤديها هذه الإدارة، إلا أن وظيفة إدارة المخاطر الأولى هي الاستعانة بأدواتٍ خاصة بها كالمقايضة المالية مثلًا للسيطرة على المخاطر وإدارتها، ونظرًا لأهميتها فإن في كل شركة أو مؤسسة مالية كبرى فريق مختص في إدارة المخاطر، فيقوم هذا الفريق بتتبع سير العمليات وإعطاء الأولويات للأهم منها؛ وذلك لمعالجة المخاطر ذات الخسائر الجسيمة أولًا، ويتم ذلك بناءً على إجراء موازنة فعالة بين المخاطر الجسيمة والمخاطر القليلة الخسائر سعيًا للبدء بالأكثر خطورة ومعالجتها.
أدوات قياس إدارة المخاطر المالية
حتى تؤدي إدارة المخاطر المالية وظيفتها على أكمل وجه، لا بد من الاستعانة بمجموعة من الأدوات التي وجدت خصيصًا لخدمتها وإيجاد التقييم السليم لأداء المنشأة، ومن أهم هذه الأدوات:
- الأدوات الإحصائية: تسلط الضوء على دراسة ذلك التشتت الذي يطرأ على الموازنة العامة للمؤسسة والمخصصات المالية المحددة لأقسامها.
- المدى: يُعتمد على وحدة القياس هذه لتوضيح الفرق بين القيمة الأعلى والأدنى للتغير الاقتصادي الحالي، ويعتمد عليه الاقتصاديين كمؤشر للتحكم بالمستوى النسبي للخطر.
- التوزيعات الاحتمالية: تتشابه هذه الأداة مع المدى نسبيًا، إلا أن هذه تعد أكثر وضوحًا وتفصيلًا لمقدار الخطر وتقييمه والقدرة على التحكم به.
- الانحراف المعياري: يُستند إليه في قياس مقدار الانحراف الذي طرأ على الموازنة والاقتصاد، وتحديد مساره ونسبته الطبيعية، ويشيع استخدامه غالبًا للكشف عن الخطر الكلي المرافق للمشاريع الاستثمارية.
- معامل بيتا: يكمن الفرق بين الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف بتركيز الأخير على الجزيئات وتفاصيل الاقتصاد كل منها على حدة.
- معامل الاختلاف: يؤدي دورًا في قياس نسبة الخطر بالنسبة لشيء آخر وليس بطريقة مباشرة.
